موردی برای نمایش وجود ندارد.
تازه‌های دیوار من
برای مشاهده آخرین مطالب دیوار خود، باید وارد سامانه شوید.
نویسنده (دانشجو): هدایت اله، تقوی

Loading

چکیده

قرارداد به عنوان اصلی­‌ترین قانون حاکم بر اراده طرفین، هنگامی می­تواند تأمین ­کننده­ عدالت و انصاف به عنوان هدف متعالی و غایی حقوق باشد که طرفین عقد در شرایط برابر راجع به نحوه­ی انعقاد قرارداد و شروط آن وارد مذاکره شوند. برای دست­یابی به این مهم، نگرش­های متفاوت حمایتی مطرح شده است. اما گاهی اوقات نابرابری طرفین در قدرت چانه ­زنی، انحصار در تولید کالا یا ارائه خدمت، توزیع نامناسب اطلاعات و شرایط مربوط به شخص و بازار، ممکن است به نابرابری قدرت معاملی طرفین عقد منتهی شود. به‌ عبارتی؛ در فرایند انعقاد قرارداد ممکن است یک طرف عقد از قدرت بیشتری برخوردار باشد. این برتری قدرت، ممکن است به‌ دلیل اضطرار طرف ضعیف به انجام معامله و اطلاع طرف قوی از این اضطرار، نفوذ ناروا، شروط قراردادی ناعادلانه و یا فقر و نیازمندی طرف ضعیف باشد و مورد سوءاستفاده طرف قوی قرار گیرد. در نظام­های حقوقی اکثر کشورها، روش­های گوناگونی به‌ منظور حمایت از طرف ضعیف قرارداد پیش­ بینی شده است. در نظام­های حقوقی کشورهای ایران، آمریکا، انگلیس و دیگر کشورهای اروپایی قوانینی چون بطلان، عدم نفوذ و قابلیت بطلان قرارداد، مسئولیت مدنی کارفرما و تولیدکننده، پیمان­های جمعی کار، دخالت دولت در آزادی اراده و تعدیل و تفسیر قرارداد برای حمایت از طرف ضعیف مورد توجه می‌­باشد. این پایان­نامه به تأثیر این قوانین در حمایت از طرف ضعیف، نیاز به وضع قوانین متناسب برای ایجاد یک نظام منسجم حمایتی و تلاش برای وصول به این هدف می­ پردازد.

کلیدواژه‌ها: طرف ضعیف، حمایت، نابرابری، اراده، نفوذ ناروا، عدالت.

قرارداد به عنوان اصلی­‌ترین قانون حاکم بر اراده طرفین، هنگامی می­تواند تأمین ­کننده­ عدالت و انصاف به عنوان هدف متعالی و غایی حقوق باشد که طرفین عقد در شرایط برابر راجع به نحوه­ی انعقاد قرارداد و شروط آن وارد مذاکره شوند. برای دست­یابی به این مهم، نگرش­های متفاوت حمایتی مطرح شده است. اما گاهی اوقات نابرابری طرفین در قدرت چانه ­زنی، انحصار در تولید کالا یا ارائه خدمت، توزیع نامناسب اطلاعات و شرایط مربوط به شخص و بازار، ممکن است به نابرابری قدرت معاملی طرفین عقد منتهی شود.