موردی برای نمایش وجود ندارد.
تازه‌های دیوار من
برای مشاهده آخرین مطالب دیوار خود، باید وارد سامانه شوید.
نویسنده (دانشجو): رامین، درگاهی
استاد راهنما: محسن، ایزانلو
استاد مشاور: امیر، صادقی نشاط

Loading

چکیده

امروزه، وجود نهاد تحدید مسئولیت در حقوق دریایی به‌ دلیل اهمیت نقش کشتیرانی در تجارت بین‌المللی بیش از پیش ضرورت یافته است. این نهاد یکی از مهم‌ترین نهاد‌های حقوق دریایی است که در قرن یازدهم میلادی شناسایی شد و تا قرن نوزدهم در حقوق داخلی کشورها توسعه یافت. تحدید مسئولیت در کنوانسیون‌های بین‌المللی دریایی به دو نظام عام (کنوانسیون‌هایی که موضوع آن‌ها تحدید مسئولیت است، کنوانسیون‌های 1924، 1957 و 1976) و نظام خاص (کنوانسیون‌هایی که موضوع آن‌ها حمل کالا، مسافر، مواد نفتی، انتقال لاشه کشتی و غیره است) قابل تقسیم است. دو روش کلی برای تحدید مسئولیت مالکان کشتی وجود دارد. در روش تحدید کلی مسئولیت، مسئولیت مالک کشتی در هر حادثه بر اساس ارزش کشتی و کرایه حمل (نظام ارزش محور)، ظرفیت کشتی (نظام تناژ محور) یا ترکیبی از دو ملاک اخیر (نظام مختلط) تا میزان معینی محدود می‌گردد. در روش تحدید جزئی مسئولیت، حدود مسئولیت از طریق تعیین مبلغ معینی برای جبران خسارت وارده به هر بسته یا هر کیلو کالا یا جراحت و فوت هر مسافر مشخص می‌گردد. سیر تحول حقوق تحدید مسئولیت حاکی از آن است که برای رعایت حقوق زیان دیدگان و همچنین حمایت از صنعت کشتیرانی و ذی‌نفعان حق تحدید مسئولیت، از یک سو حدود مسئولیت مالکان کشتی افزایش یافته است و بیمه اجباری برای مالکان کشتی در نظر گرفته شده است و از سوی دیگر شرایط از بین رفتن حق مالکان کشتی و سایر ذی‌نفعان حق تحدید مسئولیت بسیار سخت‌تر شده است. جمهوری اسلامی ایران در تیر 1393 به کنوانسیون 1976 ملحق شده است؛ درحالی که مقررات قانون دریایی در باب تحدید مسئولیت همچنان ملهم از کنوانسیون 1957 است. همچنین ایران به برخی از کنوانسیون‌های نظام‌های خاص پیوسته است، بنابراین ممکن است در برخی دعاوی مقررات بیش از یک کنوانسیون قابل اجرا باشد یا به علت عدم رعایت برخی موارد قانونی در الحاق به کنوانسیون‌ها و تصویب قوانین داخلی هیچ یک از کنوانسیون‌ها قابل اعمال نباشد. در این پژوهش سعی شده است که علاوه بر بررسی دقیق مفاهیم و مقررات کنوانسیون‌های نظام عام تحدید مسئولیت و نظام‌های خاص مسئولیت در حقوق دریایی و ارتباط این دو نظام، وضعیت حقوق ایران و برخی کشور‌های دیگر مورد مطالعه قرار گیرد تا در زمان تغییر یا اصلاح قانون دریایی ایران بتوان ملاحظات داخلی و بین‌المللی را به صورت همزمان مدنظر قرار داد.

کلیدواژه‌ها: تحدید مسئولیت مالکان کشتی، کنوانسیون 1976، کنوانسیون‌های حقوق دریایی، حمل‌ونقل دریایی، آلودگی نفتی

امروزه، وجود نهاد تحدید مسئولیت در حقوق دریایی به‌ دلیل اهمیت نقش کشتیرانی در تجارت بین‌المللی بیش از پیش ضرورت یافته است. این نهاد یکی از مهم‌ترین نهاد‌های حقوق دریایی است که در قرن یازدهم میلادی شناسایی شد و تا قرن نوزدهم در حقوق داخلی کشورها توسعه یافت.